إِجْمَاعَات الِإمَامِ الْشَّافِعِيِّ فِي الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْجِنَايَاتِ -مُـخْتَصَرِ الـْمُزَنِي- جَمْعًا وَدِرَاسَةً

الملخص

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وبعد:

يعد الإجماع من الأهمية العلمية البارزة في الفقه الإسلامي، وخاصة الإجماعات التي حكاها الإمام الشافعي، ولذلك قمت بإعداد هذا البحث، ووسمته:" إِجْمَاعَات الِإمَامِ الْشَّافِعِيِّ فِي الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْجِنَايَاتِ - مُـخْتَصَرِ الـْمُزَنِي- جَمْعًا وَدِرَاسَةً"، وقمت بجمع المسائل الفقهية التي حكى الإمام الشافعي الإجماع فيها من مختصر المزني، وقمت بدراستها، بذكر نص الإجماع بلفظ مختصر المزني، ثم تحليل نصه وتفسيره، ثم من وافق الشافعي في حكاية الإجماع، ثم النتيجة التي توصلت إليها بثبوت الإجماع المحكي أو بعدم صحته وثوبته.

وتكمن أهمية هذه الإجماعات كونها قضايا كلية، ومحل اتفاق بين الفقهاء، وبعلاقتها بالجانب الاجتماعي والقانوني المتعلق بالجنايات، فكان هذا البحث جمعًا لتلك الإجماعات، حيث قمت بدراستها دراسة فقهية، واتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي.

واستخرجت الإجماعات الفقهية في هذا البحث من مختصر المزني، وضمنته مقدمةً، وتمهيدًا وبينت فيه ترجمةً مختصرةً للشافعي، ثم بيان معنى الإجماع في اللغة والاصلاح، ثم مبحثين، والمبحث الأول: إجماعات الإمام الشافعي في الأحوال الشخصية، وتضمن (11) مطالبًا، والمبحث الثاني: إجماعات الإمام الشافعي في الجنايات، وتضمن كذلك (15) مطالبًا.

وكانت أغلب الإجماعات ثابتة وصحيحة، وأن منها ما هو راجع إلى الفقه الاجتماعي ويتغير بتغير زمنه ومكانه، وجعل الشافعي تلك الإجماعات ليدلل بها على فقه واختياره ورادا بها على من يخالفه، فاستخدم مواضع الاتفاق على موضع الخلاف الفقهي.